أدانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل من ظهر يومه الأربعاء 22 يناير الجاري، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا.
كما قضت هيئة المحكمة بتغريمه مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيين وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
وكان الموظف الولائي البارز قد اعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.
