أفادت مصادر أن وزير العدل حذّر القضاة من تساهلهم مع زواج القاصرات وتحويلهم “الاستثناء” الذي تنص عليه مدونة الأسرة بإمكانية تزويج القاصر وفق شروط إلى “قاعدة”.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير محمد بنعبد القادر، الذي قدم معطيات وأرقاما حول زواج القاصرات، لفت إلى إن مدونة الأسرة لما أعطت للقاضي صلاحية الترخيص استثناء بزواج القاصرات شددت على أن ذلك يجب أن يتم “متى كانت هناك مصلحة”، معلقا: “يبدو أنه ليست هناك أي مصلحة”.
