نستهل مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي قالت إن الاحتكار يهدد حياة مرضى سرطان المثانة، بسبب نفاد مخزون حقن علاج السرطان من معهد باستور نتيجة توقف استيراد المعهد لهذا المحلول دون تقديم أي تفسيرات؛ وهو التوقف الذي أجبر العديد من مرضى السرطان، الذين يتوافدون على معهد باستور من كل أنحاء المغرب لاقتناء الحقن، يوقفون العلاج في ظل عدم توفير أي بديل لهذا الدواء.
ووفق المنبر ذاته فإن المشكل لا يتوقف عند حدود نفاد المخزون، بل يرتبط بتكلفته الباهظة التي يصل ثمن الجرعة الواحدة منها 1050 درهما، علما أن علاج الحصة الأولى يتكون من ست جرعات؛ وهو ما يثقل كاهل المرضى وأسرهم، خاصة المعوزين منهم.
ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستعد لتزويد 18 مؤسسة سجنية بكاميرات مراقبة متطورة مرتبطة بقاعة مراقبة، سيتم إحداثها بمقر الإدارة المركزية. كما عمدت المندوبية إلى صياغة دليل السلامة من الحرائق يتضمن الاحتياطات الواجب التقيد بها، عبر توفير معدات إطفاء الحرائق في كافة المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى إعداد دليل آخر يتعلق بتدبير الأزمات والطوارئ يشمل إجراءات احترازية؛ وذلك لتدعيم السلامة والتدابير الوقائية داخل السجون.
وذكرت “المساء” أن ضغوطات عجلت بإتمام صفقة فاسدة كبدت الدولة 27 مليارا، ويتعلق الأمر بتفويت عقارين يحملان اسم “نوفيل ميكروبول” بشارع الكفاح بالعاصمة الرباط، تبلغ مساحتهما الإجمالية 27 ألف متر مربع، وكانت تحتضن المسبح البلدي وسوق الغزل الشهير بالرباط، لفائدة إحدى الشركات مقابل 300 درهم للمتر المربع، علما أن قيمة العقار بالمنطقة المحاذية للساحل تصل إلى أكثر من 25 ألف درهم؛ وهو ما ضيّع على خزينة البلدية حوالي 27 مليارا سنتيم.
وأفادت الصحيفة نفسها بأن 12 مستشارا ببلدية الهرهورة طالبوا وزير العدل بالتحقيق في سلسلة من الفضائح التي غرق فيها المجلس؛ منها الترخيص بشكل غير قانوني لبناء مشاريع عقارية فاخرة بالإسمنت فوق الملك البحري. كما طالب المستشارون أنفسهم بوقف النزيف الذي أجهز على أجزاء شاسعة من الملك البحري، بعد أن سبق لعمالة تمارة أن أصدرت أوامر بالسحب الفوري لعدد من التراخيص، مع إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، بعد أن اتضح أن رئيس بلدية الهرهورة سلمها بطرق غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير.
وورد في “المساء”، أيضا، أن مدينة الدار البيضاء عرفت استنفارا أمنيا على إثر الزيارة الملكية المرتقبة، إذ شهدت ولاية الأمن بالعاصمة الاقتصادية تعزيزات أمنية من مختلف المدن، إضافة إلى سلسلة اجتماعات مكثفة بحضور مسؤولي الدار البيضاء للإعداد للزيارة الملكية المرتقبة للعاصمة الاقتصادية.
من جانبها، أشارت “الصباح” إلى عملية النصب التي تعرض لها رجل أعمال كندي يعمل في مجال صناعة الأدوية في 3 ملايير، إذ نجح المخططون في الإيقاع بالضحية الذي جاء إلى المغرب منذ ست سنوات بوساطة سوريين ولبنانيين. ووفق المنبر ذاته فإن خبرة منجزة من قبل خبير محلف في مجال الحسابات وقفت على اختلالات وخروقات في تسيير الشركة العقارية، خاصة فيما يتعلق بالتوقيعات؛ ذلك أن معاملات إدارية ومالية تمت بتوقيع شخص واحد، علما أن القانون الأساسي للشركة المذكورة ينص في فصله الـ15 على ضرورة وجود توقيع لمسيرين اثنين.
ونقرأ في المنبر نفسه أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أيدت حكم الإعدام في حق البستاني قاتل مشغله اليهودي وزوجته وتقطيع جثتيهما، بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثته.
وكتبت “الصباح”، أيضا، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أخضع الغرفة الأولى إلى تقنية “البونتاج”، لضبط الغيابات الواسعة التي تسجل في صفوف النواب، سواء خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية أو خلال الجلسات العامة؛ وهو ما رفضه العديد من النواب بداعي أن العملية غير قانونية وأن المؤسسة التشريعية ليست معملا، مفروضا فيه ضبط الحضور والغياب. وقبل نواب الشعب، كانت إدارة مجلس النواب، بتعليمات صارمة من رئيس مجلس النواب، قد فرضت العملية نفسها على موظفي المجلس؛ وهي العملية التي أسهمت في رفع منسوب حضورهم، وكشفت بالدليل عن الموظفين والموظفات الأشباح الذين لا يأتون إلى مقر العمل.
وإلى “الأخبار” التي نشرت أن محمدا أوجار، وزير العدل، أمر بفتح تحقيق بشأن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة سلا يقضي ببراءة بارون مخدرات اعتقلته فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، ضبطت حوالي 24 طنا من مخدر الحشيش كانت في طريقها إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقا من مدينة العرائش.
وتعود تفاصيل الملف إلى إحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات خلال السنة الماضية، وتفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات بعد مطاردة هوليودية لأفراد الشبكة في عرض المحيط الأطلسي قبالة سواحل مدينة العرائش، استعملت فيها مروحية تابعة للدرك الملكي وزوارق تابعة لقوات البحرية الملكية، وعلى متنه 24 طنا من مخدر الحشيش.
وجاء في خبر آخر بالإصدار نفسه أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة تبادلوا الاتهامات في ما بينهم، إثر إصدار قرار بتجميد عضوية رئيس جماعة حجر النحل بضواحي المدينة بالحزب، في وقت كشف المسؤول ذاته، في توضيح صادر عنه، موجه إلى الحزب محليا، أن إصدار الكتابة الإقليمية للحزب بطنجة لبيان حول تجميد عضويته، الذي وصفه بالمتأخر، محاولة منها للتأثير على القضاء وتحويل مسار التحقيق في موضوع شكاية تقدم بها عضو من المعارضة.
