جدل كبير جدا، ذلك الذي أعقب تداول خبر نشرته صفحة فيسبوكية، الجمعة الماضي، تحدثت من خلاله عن قيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحجز مبلغ مالي ضخم قيمته 49 مليار سنتيم، علاوة على 15 كيلوغراما من الذهب، ضبطا داخل فيلا بالغرب في ملكية المستشار البرلماني إدريس الراضي.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، كلفت النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان، السبت الماضي، فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، بالتحقيق في شكاية تقدم بها إدريس الراضي، النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري، ضد مسيري الصفحة الفيسبوكية، سيما بعدما عمد ناشر الخبر إلى إقحام الملك في التحقيقات، حينما أشار أن “جلالة الملك يشرف شخصيا على التحقيق” ، الأمر الذي تسبب في “بلبلة” كييرة، سيما بعد تركيب فيديو مرافق للخبر، يظهر فيه عضو مجلس النواب، كما تدول خبر اعتقاله.
يومية “الصباح” التي تطرقت للموضوع، أكدت أن هذا “الخبر الزائف” انتشر بسرعة في المنطقة، ما تسبب في حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية بولاية أمن القنيطرة ومنطقة أمن سيدي سليمان، إضافة إلى مصالح عمالتي المدينتين، سيما بعد إقحام المؤسسة الملكية في الموضوع، مشيرة أن مسؤولون اضطروا للعودة إلى مقرات عملهم للرد على استفسارات المسؤولين القضائيين على صعيد الدائرة القضائية بعاصمة الغرب، إضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية بالرباط.
وتابعت أن أجهزة أمنية أنجزت تقارير أحالتها على الجهات الإدارية والقضائية المختصة، تؤكد أن الخبر عار من الصحة، وبأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يكن لها أي تدخل على صعيد عمالات الغرب، سواء نهاية الأسبوع الماضي، أو خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكان مجموعة من المواطنين والمنتخبين المحليين ومسؤولين بالأمن والدرك والسلطات الترابية، والفاعلين الجمعويين، قد تداولوا الخبر عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، كما انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما دفع المسؤولين القضائيين، سواء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أو سيدي سليمان، باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، إلى الاستفسار عن صحة الخبر المنشور، واضطر مسؤولو الأمن والدرك وقياد ورؤساء الدوائر إلى البحث في الموضوع على بعد يوم من عيد الفطر.
