نستهل مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من “المساء”، التي ورد بها أن شركة مجموعة بريطانية أعلنت التوقف عن نقل الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظل خلاف أمام القضاء الجنوب إفريقي بسبب الشحنة المحتجزة، فيما انتقلت الحرب الدبلوماسية بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى قضية الثروات الطبيعية، بعدما قدمت منظمة إسرائيلية تقريرا مفصلا لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للشركات الدولية العاملة في الصحراء.
ووفق المنبر ذاته فإن الشركة البريطانية ستمنع سفنها من شحن الفوسفاط من الصحراء مستقبلا؛ وذلك عقب توقيف وحجز كل من المحكمة العليا الجنوب إفريقية وكذا بنما السفن المحملة بالفوسفاط المستخرج من الأقاليم الجنوبية.
ونشرت الجريدة نفسها أن مقاولا حاول الانتحار حرقا داخل مكتب المدير الإقليمي للتربية الوطنية بسلا احتجاجا على التماطل في تسوية وضعيته، وسداد ديونه المستحقة على المديرية ذاتها بخصوص صفقات ترميم استفادت منها مؤسسات تعليمية بتراب الإقليم، وعليه فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا بتعليميات من النيابة العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخل رجال الأمن مكن من تجنب كارثة حقيقية، بعد أن أصيبت بعض الموظفات بكتابة النائب بجروح خفيفة، فيما جرى العمل على نقل المقاول إلى المستعجلات لتلقي العلاج، بعدما شهد مقر المديرية حالة من الاستنفار.
ونقرأ في “الصباح” أن مجلس مدينة الدار البيضاء فك ارتباطه بالشركة الإسبانية “باك باركينغ”، التي كانت مكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعة سيدي بليوط بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، دون أن يستخلص ما بذمتها من أموال مستحقة لخزينة الجماعة.
وأضاف المنبر الإخباري أنه في وقت كان منتخبو الجماعة ينتظرون تحريك الدعوى القضائية التي التزم بها العمدة ضد الشركة، فوجئوا بصرف مبلغ الضمانة لفائدتها بشكل غير قانوني؛ وهي الضمانة المقدرة بأكثر من مليارين.
ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن الشركة الإسبانية تمكنت من تسريب المبلغ المذكور خارج المغرب في شكل عملة صعبة، دون المرور من مكتب الصرف؛ وهي طريقة اعتمدتها طيلة عشر سنوات استغل فيها مرفقا عموميا منتجا، بحد أدنى من الاستثمار الذي لم يتجاوز تركيب بعض الآلات الأوتوماتيكية في أهم شوارع وأزقة مقاطعة سيدي بليوط وسط المدينة، وتشغيل حوالي 60 مستخدما.
وقال المنبر نفسه إن وزارة الداخلية تتخلص من قضايا مرفوعة ضدها؛ فقد دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى تقديم الدعم في مجال تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارته لفائدة متقاضين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مقاولات. وبذلك، تكون أول وزارة تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مصالحها. ووفق “الصباح” فإن وزير الداخلية خصص غلافا ماليا لتعويض الضحايا، كما دعا إلى الصرامة في تنفيذ الأحكام.
وننتقل إلى “الأخبار” التي كتبت أن العديد من المعدات المكتبية وتجهيزات المكاتب اختفت في ظروف غامضة من مرافق المجلس البلدي لسيدي سليمان، الذي يسيره محمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية، حيث بات يجهل مصير العشرات من الحواسيب والطابعات وآلات النسخ وبعض المعدات المكتبية والزرابي ومعدات التبريد وعشرات الكراسي والعديد من الأواني المتعلقة بمقصف الرئاسة.
أما “الأحداث المغربية”، فنشرت أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون لمنع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة؛ وذلك في إطار تقنين وضبط استيراد وبيع وشراء ونقل المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية.
