لمياء الشاهدي
رفضت محكمة النقض في قرار لها صدر الخميس الماضي، طلب عبد العالي حامي الدين البرلماني في الغرفة الثانية عن “البيجيدي”، بالطعن في قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الادارية بالرباط يؤيد قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية بالتشطيب عليه.
وبهذا القرار يكون قرار التشطيب على حامي الدين نهائيا، بحيث لن يكون بإمكانه الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في 8 شتنبر.
وكانت اللجنة الإدارية شطبت على حامي الدين بمبرر تغيير مقر سكنه، من الرباط إلى الهرهورة، لكن “البيجيدي” اعتبر القرار غير منطقي، واعتبر سعد الدين العثماني أنها تشطيبات “غير منطقية وغير مقبولة”، و“تمثل خللا يجب أن يعالج”. كما اعتبرها حامي الدين “فضيحة سياسية”.
وكانت اللجنة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية بررت التشطيب عليه بالاستناد على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه”، على اعتبار أنه “لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة”، وأن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية
