فجرت هيئة المحامين بالرباط مفاجآت مدوية ومعطيات مثيرة، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”إفراغ مكتب النقيب محمد زيان” بالقوة العمومية.
وقالت الهيئة المذكورة في بلاغ موجه إلى الرأي العام، وتوصل الموقع الإخباري بنسخة منه، إن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب “محمد زيان”، وإنما في مواجهة شخص آخر.
وأضافت هيئة المحامين في بلاغها، أن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية، بتاريخ يوم 04 أكتوبر من السنة الجارية، يتواجد قبالة مكتب النقيب ويفصلهما محل ثالث.
ووفق ذات المصدر، فالنقيب “محمد زيان” لا يزال يمارس بعنوانه المهني الرسمي، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وشددت النقابة في بلاغها، على أنها لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع، من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
