مريم .ب
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببركان بعد خمس جلسات، انطلقت أولاها يوم الثامن من شتنبر الماضي، الستار الخميس الماضي، على الملف الذي أحيل عليها من النيابة العامة بتهمة عرض مادة غذائية فاسدة للبيع وحيازتها مع العلم بأنها فاسدة، وغير صالحة لاستهلاك الإنسان والعلم بأنها فاسدة ولا تستجيب لشروط النظافة الصحية و السلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية، وغير ذلك مما يتعلق بالنقل والعرض في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة، والذي توبع فيه ثمانية أظناء يشتغلون جميعهم في منشأة صناعية بالقطب الفلاحي لمداغ قرب بركان، والمتخصصة في صنع النقانق وتوزيعها على الصعيد الوطني.
وجاء الحكم على مالك المنشأة الصناعية والحكم عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وعقاب كل واحد من باقي المتهمين المدانين بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم، بعد مؤاخذتهم بجنح الخداع والتدليس في معالجة مواد تشكل خطرا على الصحة وانتفاء الشروط الصحية والسلامة في تحضير مواد ذات أصل حيواني ومعالجتها، كما أمرت هيأة المحكمة بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة وإتلاف باقي البضائع المحجوزة.
وفي السياق نفسه قررت هيأة المحكمة في ما يخص الطلبات الجمركية بأداء المتهم الأول مالك المنشأة الصناعية لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها142.116 درهما مع الصائر و الإجبار في سنة.
وتعود وقائع الملف الجنحي المذكور إلى السادس من شتنبر الماضي عندما نجحت فرقة من عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي لبركان، وبتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، في اقتحام منشأة صناعية كانت تحت المراقبة، ووضع يدها على مجموعة من الأدوات والصفائح والبراميل المعدة للتخزين داخل وحدة صناعية تقوم بإعداد مادة النقانق، لتكتشف داخل الوحدة المذكورة كمية هامة من أحشاء وأعضاء داخلية حيوانية فاسدة، مخزنة داخل عشرات البراميل والصفائح القذرة، كما اكتشفت كميات أخرى من بعض المواد التي تدخل في الصناعة الأولية لهذه المادة الاستهلاكية، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة خلال العملية الأمنية عن حجز كمية تزيد عن ثلاثين طنا من المواد المكونة من أحشاء المواشي، والتي وجدت مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، إضافة إلى عدد من المعدات التي تستعمل في صناعة وتلفيف وتجميع هذه المواد وتوزيعها على الصعيد الوطني، في حين تم وضع مسؤول الوحدة الصناعية وعمالها رهن إشارة العدالة آنذاك
