لمياء الشاهدي
رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تحميل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وقال لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اليوم الجمعة: “من حقي أن أتساءل هل من الموضوعي أن ننسب إلى حكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في الأسعار؟”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع في الأسعار بدأ بشكل ملحوظ ابتداء من أبريل 2021، وليس ابتداء من أكتوبر، مضيفا أن الارتفاع جاء بعد اتجاه سالب، أي أن الأسعار كانت منخفضة خلال سنة 2020 على مستوى العالم.
وأضاف لقجع أن الارتفاع في الأسعار سجل في مختلف دول العالم، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتفع فيها مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بـ5.4 في المائة وبـ3.4 في منطقة اليورو في شتنبر الماضي، مضيفا أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: “في بلدنا، بطبيعة الحال، ارتفع مؤشر السعر عند الاستهلاك بـ2 في المائة؛ لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ7.1 في المائة”.
وسجل لقجع أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ0.7 في المائة؛ في حين أن أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 في المائة من سلة المنتوجات المستهلكة، ارتفعت ب1.3ـ في المائة خلال هذه الفترة، أي بنفس وتيرة السنة الماضية.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي بلدنا تبقى مرتبطة بالظرفية الحالية، وتعود أساسا إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم وهو أكثر مما كان متوقعا، وكذلك إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة”.
يذكر أن أسعار عدد من المواد الغذائية، كما هو الشأن لزيوت المائدة، عرفت ارتفاعا؛ وهو ما خلف تذمرا في صفوف المواطنين وجمعيات حماية المستهلك.
