لمياء الشاهدي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مساء اليوم الثلاثاء خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “سنقوم بإعادة النظر في مهنة المحاماة والتوثيق، وسنوسع مجال المهنة”، مضيفا أنه “سأخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة”.
وكشف وهبي، الذي يعتبر محاميا بهيئة الرباط أن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، ما دفعه إلى القول إنه “لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به”، قبل أن يضيف قائلا: “الذي يحترم القانون هو الذي سينجح في المهنة”
وبعد أن قال “لن نكرر طريقة إجراء امتحانات المحامين”، كشف وهبي “سنقوم بإدخال المشاركين في الامتحانات الخاصة بالمحاماة للمعهد لمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، وذلك للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص”.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارته هي “شبه سيادية”، مشيرا إلى أن التحدي عند الوزير “هو كيف يترأسها خدمة لحق التقاضي وخدمة المواطنين، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلالية السلطة القضائية”. وقال وهبي “إننا نتوفر على آلية قوية ومؤثرة هي التشريع”، مشيرا إلى أن “كل الأمور المرتبطة بالتشريع في مجالي آليت على نفسي أن أخذ رأي السلطة القضائية والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، لأن التجربة الميدانية لها نجاعة في إخراج قوانين فعالة ومنتجة”، قبل أن يؤكد أن “موضوع التشريع ليس نظريا وإنما عملي”.
وأشار الوزير إلى أن هناك فكرة المدن القضائية، مضيفا أن الوزارة تجري دراسة من أجل تنزيل هذا المشروع في كل من مراكش والدارالبيضاء والرباط، نظرا لأن تدبير الملفات القضائية يزداد صعوبة مع بعد المجال وطول مدة التنقل في المدينة، مما يجعلنا نركز المحاكم والمؤسسات القضائية في كل منطقة وفي كل مدينة”. وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة في قطاعه، لأن “هناك توجهات للاهتمام بقضايا المرأة في مجال القضاء”، مضيفا أنه ينكب على تدبير ملف السكن الوظيفي للمسؤولين القضائيين ووكلاء الملك، لأن مسؤولي العدل هم الوحيدون الذين لا يتوفرون عليه.
