لمياء.ب
أرجأت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، النظر في قضية “الجنس مقابل النقط” التي يتابع فيها أساتذة جامعيين.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 14 دجنبر المقبل من أجل إعداد الدفاع و استدعاء الطالبات اللاواتي اشتكين من تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل النقط.
ويتابع في هذا الملف أربع أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات، ثلاث منهم في حالة اعتقال، و هما رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي ويتابعان في ملف واحد.
فيما المتهم الثالث وهو أستاذ للإقتصاد سيتم محاكمته في ملف منفصل، بحيث ستكون أولى جلسات محاكمته يوم غد الأربعاء 8 دجنبر بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وعلى خلفية ذات القضية كان عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، قد أقدم على تقديم استقالته من منصبه بعد توالي فضائح ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.
