قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، متابعة الأستاذين خ. ا و م. ق اللذين تم اعتقالهما يوم أمس الأربعاء خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في حالة سراح.
واستدعت ذات الهيئة المعنيين بالأمر للمثول أمامها بتاريخ 29 دجنبر المقبل على الساعة التاسعة صباحا، حيث تم توجيه لهما تهم تتعلق بالأساس بالفصول “267-263 و595 من القانون الجنائي و4 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية”.
ويواجه الأستاذين، بحسب وثيقة الاستدعاء على نظير منها، تهما تتعلق بالأساس بـ”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا خرق حالة الطوارئ الصحية”.
ويذكر أن الأساتذة حاملي الشهادات نظموا منذ 7 إلى غاية اليوم إضرابا وطنيا واحتجاجا أمام مقر الوزارة للمطالبة بالحق في الترقية.
