لمياء. ب
رسمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ونائبته البرلمانية، صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، متحدثة، الأحد، عن ما أسمتها “الردة الحقوقية”.
واعتبرت أن “الدولة تستغل بشكل مفرط حالة الطوارئ الصحية”، و”تدوس على القوانين والدستور”. وأضافت، في ندوة بمقر حزبها بالدار البيضاء، أن “المغرب بعيد كل البعد عن إمكانية بناء دولة الحق والقانون، في ظل نظام عالمي معالمه غير محددة”.
وسجلت منيب أن ” الدولة تخلت عن البناء الديمقراطي”، وترى بأن الدولة “تكتفي بدستور ممنوح ولا تطبق حتى مقتضياته الإيجابية”، لافتة الانتباه إلى أن “الحقوق التي يضمنها الدستور يتم اليوم الدوس عليها”.
وعلى رأس الحقوق التي تحدثت عنها منيب، حرية التعبير، وتساءلت “كيف يعقل محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني؟، وأضافت “لقد كانوا يحاولون تبليغ رسالة”.
هذا، واعتبرت منيب أن ” الاعتقال السياسي” لا يزال في المغرب، وأشارت إلى “معتقلي حراك الريف”، مسجلة أنهم “معتقلون سياسيون”.
وأوردت أن معتقلي “حراك الريف” شباب “طالبوا بإصلاحات وتمت شيطنتهم”، وقالت إن “نفس الألفاظ التي يستخدمها الإعلام داخل دول تقمع شعبها تستخدم أيضا في المغرب”، على سبيل المثال:” اتهامهم بالانفصال، أو أنهم يعملون في مخابرات أجنبية، أو مخربون…”.
إلى ذلك، لاحظت منيب أن “المجتمع يعاني من فوارق مذهلة تنذر بانفجار الأوضاع”، معللة ذلك، “باتساع دائرة الفقر في ظل أزمة الجائحة”، وأشارت إلى أن ” 23 مليون مغربي في حاجة إلى الدعم والإعانة”.
وحثت على “ضرورة معالجة الاختلالات، وتوظيف الشباب وخلق فرص للشغل، في كل جهة من جهات المملكة”.
