سفيان.ص
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي تحول دون استفادة ذوي الحقوق من الأراضي السلالية.
و وجه حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول مآل الأراضي السلالية ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة، مشيرا أنه “تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتم استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة بالجماعة السلالية”.
و أكد النائب البرلماني عن حزب الكتاب أنه “ومع شروع الجماعات السلالية في تحيين لوائح أعضائها وفق المعايير المشار إليها في المرسوم السالف الذكر، وبناء على دوريتكم عدد 2719 بتاريخ 26 فبراير 2020، فقد بدأت جملة من الإشكالات والعوائق تظهر، وتحول دون استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي بسبب شرط الإقامة الفعلية، وهو ما سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم السلالية الأصلية، إما بسبب ظروف العمل أو بسبب الزواج أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن وغيرها من الأسباب، وهو ما عليه الحال مثلا بالنسبة لذوي الحقوق في الأراضي ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة، وبالأخص تلك المتواجدة بآيت سكوكو بجماعة مريرت، وقيادة الحمام واسرفان بقيادة كهف النسور بنفس الإقليم”.
كما طالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن “التدابير التي سيتخذها لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي قد يطرحها معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية عموما، وتلك التي تهم الأراضي المذكورة”.
