ليلى.ف
كشفت عناصر المفتشية العامة للمالية عن أبحاث دقيقة حول شهادات إبراء ذمة ضريبية مزورة، تسللت إلى صفقات عمومية قدرت بالملايير.
و يتعلق الأمر بشركات مختفية منذ سنوات عن “رادار” المديرية العامة للضرائب، التي مكنت المفتشين من معطيات دقيقة حول هذه الشركات ومسيريها، وقيمة الفواتير التي تروجها في السوق.
و أفادت مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للمالية تلقت تقارير ومعطيات من مقاولات ومؤسسات عمومية، ضبطت عبر مصالح الافتحاص الداخلية لديها، زيف شهادات إبراء الذمة الضريبية، التي تدرج ضمن طلبات عروض الصفقات العمومية
حيث تهدف إلى محاصرة المتهربين من أداء الضريبة، وضمان نجاعة التحصيل، وتفادي تعسر المقاولات عند تنفيذ مشاريع عمومية ضخمة، موضحة أن الشهادات الضريبية المزورة ورطت مسؤولين عموميين، سهلوا استفادة شركات من صفقات تفاوضية مع الدولة.
و أقدمت الشركات التي زورت شهادات إبراء ذمة ضريبية كذلك على خرق مقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، وحصلت على امتياز تدبير مشاريع تحت إشراف الدولة، لم تستكمل إنجازها بسبب مشاكل مالية، لتترك مؤسسات ومقاولات عمومية متورطة في تدبير المخصصات المالية الخاصة بتمويل المشاريع المذكورة، حسب نفس المصدر.
كما أشارت أنه تم تزويد المديرية العامة للضرائب مصالح التفتيش في وزارة المالية، بقوائم خاصة بشركات لا تدلي بتصاريح جبائية، فيما تروج فواتيرها بالسوق.
فيما بلغ عدد هذه الشركات الوهمية إلى ب 200 ألف مقاولة، بينما تجاوز رقم معاملاتها 50 مليارا.
