تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بطلب في إطار تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية تحديد لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات القانونية، ومن المرتقب أن يتم ذلك يوم الإثنين المقبل، موعد الجلسة الأسبوعية.
وتساءل البرلماني الحركي عن سبب عدم إتاحة نشر هذه الإعلانات من لدن جميع الجرائد والمواقع الإخبارية بدون استثناء، لتحقيق اطلاع المواطنين على كل الإعلانات القانونية.
وأثار القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات الصادرة عن الشركات المدرجة في البورصة الكثير من الجدل، حيث تعتبر مهتمون أن الوزيرة اختارت الجرائد الصديقة علما أن معظم الجرائد المختارة ذات مقروئية منخفضة.
