سفيان.ص
عاشت المحطة الطرقية للمسافرين بالراشدية في فترات متباينة، خلال السنوات الماضية على وقع العديد من الإختلالات التي تؤثر في كثير من الأحيان على السيرورة الطبيعية لهذا المرفق الحيوي الحساس.
وبرزت في الأيام الأولى من العام الجديد 2022 حلقة جديدة من مسلسل هذه المحطة التي تعرف نشاطا وازنا، خصوصا خلال فترات العطل والأعياد، هيمنت على الرأي العام بمدينة الراشيدية، وباتت على لسان المهتمين بالشأن العام للمدينة.
ويتجلى الحدث في امتناع الشركة المستغلة للمحطة الطرقية، عن تسديد واجبات الكراء لثلاث أشهر متتالية، في خرق سافر لدفتر التحملات، الذي ينص على ضرورة الدفع المسبق، قبل الخامس من الشهر، وهكذا دواليك.
وما أثار التساؤلات، الصمت المطبق لرئيس المجلس البلدي للراشيدية، سعيد الكريمي بالدرجة الأولى ومسؤول المداخيل بالجماعة، بدرجة أقل، إذ رجحها البعض الأمر محاباة لخلفيات سياسية، دون الإكتراث للأضرار المالية الجسيمة التي من الممكن أن تخلفها تبعات هذا التهاون والإستهتار بالعائدات الخاصة بجماعة الراشيدية.وتعيش العديد من المرافق العمومية بمدن مجاورة، نزاعات كبيرة حول مبالغ ضخمة بين المجالس الجماعية والشركات التي كانت أو لا زالت تستغلها دون حسيب أو رقيب.
ويذكر أن المحطة الطرقية للراشيدية، عرفت وقائع مشابهة في فترات سابقة، أدى تراكمها إلى خسارات ملايين السنتيمات، التي كان من الممكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تنمية المدينة، التي تنتظر الكثير من المجلس المسير الجديد.
ويتجاوز مبلغ الشهر الواحد أزيد من 23 مليون سنتيم، أي أن الشركة باتت مدانة لحدود اللحظة بحوالي 70 مليون سنتيم، كحصيلة مرشحة للزيادة في ظل هذا الإهمال وتساهل المجلس البلدي في الحرص على تطبيق مضامين دفتر التحملات.
تجدر الإشارة أن الإستقلالي سعيد كريمي، قد صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب دور المجلس في أكتوبر المنقضي 2021, أن الدورة تمحورت بالأساس حول نقطة فريدة تتعلق بفض النزاعات القائمة بين جماعة الرشيدية وأطراف أخرى بشكل ودي.
وأشار إلى أنه تم “الانكباب على دراسة القضايا القضائية بين الجماعة وأطراف أخرى، وبعد الاستماع إلى مختلف المتدخلين، تبين أنه من الممكن التوصل إلى حلول ودية لفض كل هذه النزاعات”.واعتبر السيد كريمي أن هذه النزاعات تعرقل التنمية في المنطقة، وبالتالي فإن “من شأن طي هذه الخلافات أن يجعل الجماعة تدخل إلى رهان التنمية من بابه الواسع”.
وكان المجلس قد عقد في أكتوبر الماضي دورة استثنائية صادق خلالها على ميزانية سنة 2022 التي تتضمن مقتضيات تتعلق بالبنيات التحتية والتدبير الإداري.وتشمل الميزانية العامة للجماعة، برسم السنة المالية 2022، المجالات الاجتماعية والثقافية والبنيات التحتية، مع إيلاء أهمية لجمالية المدينة ومختلف المشاريع التي تهم الساكنة المحلية.
ومنه فإن ما تعيشه المحطة الطرقية للمسافرين بالراشدية في الفترة الحالية، يتنافى تماما مع ما تمحورت حوله دورة أكتوبر الماضي، جملة وتفصيلا… فإلى متى يستمر هذا الإستهتار بالمال العام من مجلس تنتظر منه ساكنة الراشيدية الكثير؟
