ليلى.ف
أفاد تقرير للجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، حول “جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011″، إن “تدني جودة التعليم في المغرب تسبب في إهدار 25 مليار درهم سنة 2020″، وهو “ما يمثل نحو نصف ميزانية الدولة المخصصة للتعليم برسم سنة 2020”.
وقد سجل التقرير، إجمالي تكلفة توقف الدراسة، بنحو 14.7 مليار درهم، ويشمل ذلك غياب الأساتذة وإضرابهم عن العمل، الذي “استفحل منذ سنة 2016، تاريخ دخول نظام التعاقد مع الأساتذة حيز التنفيذ”، بينما بلغ إجمالي تكلفة الهدر المدرسي نحو 3.9 مليارات درهم، ثم تكلفة التكرار المدرسي التي بلغت نحو 6.26 مليارات درهم.
و أشار التقرير، “لا يتبنى صانعو السياسات في كثير من الأحيان مقاربات تسمح لهم بضمان إنجازية الأهداف المختارة”، مشيرا إلى أنه “قبل بضع سنوات، حددت وزارة التربية الوطنية لنفسها هدفًا يتمثل في زيادة نسبة التلاميذ الملتحقين بالتعليم التقني إلى 8٪، لكنها لم تستطع تجاوز نسبة 5٪، لأنه ببساطة لم يتم توفير الموارد الضرورية (في بعض المناطق، تمت الاستعانة بمدرسي المرحلة الابتدائية للتعويض عن نقص المدرسين)”، يؤكد التقرير.
و زاد “لم يتم تحقيق العديد من أهداف الإصلاح المرتبط بميثاق التربية والتكوين بسبب نقص الموارد، هذه النتيجة لا تبرر زيادة كبيرة في الميزانية المخصصة للتعليم، قد تكون الموارد المالية الحالية كافية إذا نجحنا في تحسينها وتحويل مبلغ الـ20 مليار درهم المهدر كل عام في إنتاج رديء الجودة”.
و بالنسبة للتقرير فإنه “سيكون من الضروري الاستثمار في جودة التعلمات حتى نتمكن من استخدام الأموال المكتسبة في بناء مدارس جديدة، وتكوين المدرسين وشراء الموارد التعليمية، والتي بدورها ستسهم في تحسين جودة التعليم، واستعادة المزيد من الأموال، وبالتالي السماح لهذه العجلة الفياضة بالخير بالدوران باستمرار”.
