لمياء.ب
وجَّه وزيرُ الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرةً داخلية إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم، يُوضِّح فيها المسطرة المُتَّبعة في عزْل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم.
وأوضَح لفتيت في المذكرة، التي اطّلعت “آشكاين” على نظير منها، أنه “في إطار تتبع مصالح هذه الوزارة للوضعية القانونية لمُنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومُواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم وعمالات المُقاطعات من أجل التطبيق السّليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المُرتبطة بالمُراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية”.
مُشيرا إلى أنه “تمّ التوصلُ بالعديد من الإستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضِرُّ بمصالح الجماعة الترابية المعْنية”.
ولفَت لفتيت أن مذكرته جاءت بعدما “لوحظ من خلال الإطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيُّد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة”.
وأبرزت مُذكِّرة لفتيت الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية و المساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات.
وأوضح المصدر نفسه، ان “أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل تتمثل في: “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس و إحالته على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البتّ فيها.
كما تطبق مسطرة العزل في حالة “ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها الحمل؛ ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية”، أو في حالة “ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية الثي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح”.
ومن موجبات عزل منتخبي الجماعات أيضا “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”.
