ليلى.ف
تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لدراسة إمكانية إيجاد بدائل تمكن من الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين.
حيث، أفاد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومربيط عن حزب التقدم والاشتراكية، أن وزارته تنكب على دراسة إمكانية إيجاد بدائل أخرى من أجل تمويل المنح الجامعية، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستعرف مساهمة باقي المتدخلين والشركاء في تمويل المنح الجامعية، مشيرا في هذا الصدد إلى مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية.
و أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن مطلب الرفع من نسبة الاستفادة من المنحة أو تعميمها على طلبة التعليم معبر عنه من طرف مختلف أقاليم جهات المملكة؛ وهو ما يستلزم إيجاد موارد مالية إضافية مهمة.
وسجل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن عدد حاملي شهادة البكالوريا عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية؛ وهو ما انعكس بشكل كبير على الميزانية المخصصة للمنح، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 آلاف ممنوح، أي بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي 2020_2021.
وأفاد ميراوي بأن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة. كما أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح والقيام بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المرشحين؛ وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم الاجتماعية.
