لمياء.ب
وافقت وزرا والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المطلب الرئيسي للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، من خلال الموافقة على إدماجهم في أشلاك الوظيفية العمومية، خلال جلسة الحوار التي دعاهم لها بنموسى، والتي انطلقت منذ صباح اليوم الإثنين 31 يناير الجاري.
وأكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الذي كان حاضرا في لقاء “الأساتذة المتعاقدين”، مع الوزارة اليوم الإثنين، (أكد) ان اللقاء حضرته وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إضافة إلى لجنة الحوار الوطنية للتنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد”.
موردا ان هذا هو ثاني اجتماع يتم عقده في ولاية بنموسى، بعد لقاء فاتح دجنبر 2021 وهو أول لقاء بعد اتفاق 18 يناير، مشددا على أن النقاش كان قويا، مؤكدا على أن وزارة التربية الوطنية استجابت لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو مهم، رغم أنه بالنسبة للجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يجب أن يعودوا للتنسيقية للحسم.
وأضاف ان الأمور ستسير نحو الأفضل، خاصة أن النظام الأساسي سيتم النقاش فيه ابتداء من فبراير ، بمعنى ابتداء من هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه.
وأبرز النقابي نفسه، ان طريقة الإدماج سيتم نقاشها خلال المدة القادم، ومبدئيا وزارة التربية الوطنية متفقة على أن يكون لدينا نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الـ12 للأكاديميات، بمعنى أن المعنيات بالأمر سيكونون كجميع موظفي التربية الوطنية ولديهم نفس الحقوق ونفس الوجبات، على أن يتم نقاش هذا النظام الأساسي ستنطلق من فبراير علاو ة على مناقشة الملفات العالقة.
