ليلى.ف
استنفر الإعلان عن إجراءات تشديد جديدة على مستوى الإدارات العمومية الموظفين، إذ من المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة إخضاع هذه الفئة من الأجراء لعقوبات تصل إلى الاقتطاع من الأجور.
حيث أكدت مذكرة عمل إجبارية صادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تدعو كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
و سجلت الوثيقة ذاتها: “حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.
كما شددت المذكرة على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.
