لمياء. ب
عجلت خلافات بين بعض المنتخبين البارزين على مستوى جماعة الدار البيضاء بسحب نقطة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، بطلب من والي جهة الدار البيضاء سطات.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النقطة المتعلقة بمشروع المركب التجاري والسكني “أحمد الصباغ”، الموجود على مستوى مقاطعة مرس السلطان، كان مزمعا المصادقة عليها خلال هذه الدورة قبل أن يتم سحبها في آخر لحظة بطلب من الوالي.
وأوضحت مصادر الجريدة من داخل المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء أن خلافات نشبت بين منتخبين بارزين على مستوى مقاطعة مرس السلطان حول الصيغة التي ينبغي بها تفويت مركب أحمد الصباغ إلى الخواص.
وحسب المصادر نفسها، فإن نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، وبعدما وجدت صعوبة في حل الخلاف الدائر، اقترحت عرضها على المجلس الجماعي؛ بيد أن سعيد أحميدوش، والي الجهة، رفض إدراجها وطلب سحبها من الدورة.
يضم مشروع المركب السكني والتجاري “أحمد الصباغ”، الذي يوجد على مستوى درب الكبير بمرس السلطان وكذا على مستوى شارع أحمد الصباغ، قطعتين أرضيتين تحتويان على عشرة طوابق سكنية ومحلات تجارية، كانت قد بدأت فيها الأشغال قبل أن تتوقف؛ فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمساحة المبنية للعمارات الموجودة فوق القطعتين الأرضيتين ما يناهز 50.898.822 درهما.
وقررت جماعة الدار البيضاء، في إطار تدبير رصيدها وممتلكاتها العقارية وفق حكامة جيدة، تثمين المشروع العقاري السكني والتجاري “أحمد الصباغ”، حيث دعت كل فاعل اقتصادي إلى المشاركة في طلب إبداء الاهتمام لتثمين العقار المذكور.
ووضعت الجماعة دفتر تحملات يخص المشروع المذكور، انطلاقا من مقترحات المستثمرين المشاركين التي تصب في تفويت الأملاك الجماعية، مقابل عقود كراء طويلة الأمد أو شراكة تمكن الجماعة من نجاعة أكبر في تدبير ممتلكاتها مع الاستفادة من مردوديتها.
وتتضمن أشغال استكمال المشروع، وفق دفتر التحملات، الأشغال الكبرى؛ بما فيها المصاعد الكهربائية، وأشغال المعدات المائية والكهربائية، وأشغال الصباغة والتبليط، والأشغال واللمسات النهائية، ثم أشغال تهيئة المساحات الخارجية والمناطق الخضراء.
ووفق المصدر نفسه، فإن عرض تثمين المشروع العقاري المذكور، الممكن قبوله من طرف اللجنة، يتمثل في استثمار مالي من لدن الفاعل الاقتصادي، لاستكمال كل الأشغال والتجهيزات المرتبطة سواء بالبنايات والمرافق التجارية أو الفضاءات الخارجية وفق مواصفات تقنية جيدة يتم اقتراحها من طرف المشارك ودراستها واعتمادها من طرف لجنة يعهد بها لهذه الغاية.
