قضت، قبل قليل، من يومه الإثنين، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، بتأييد القرار الإبتدائي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في حق المتهم الرئيسي في ملف مابات يعرف بالجنس مقابل النقط بكلية السطات .
وسبق للغرفة الابتدائية بالمحكمة، ان قضت بالحكم على المتهم (م.م) أستاذ الإقتصاد بكلية علوم الاقتصاد والتدبير-جامعة الحسن الأول بسطات، بعامين حبساً نافذاً.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات ، قضت ابتدائيا، بالحكم بالسجن لسنتين في حق أحد أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، وذلك في إطار ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
ويأتي هذا الحكم في حق أستاذ للااقتصاد التابع لجامعة الحسن الأول ، بعد متابعته من لدن النيابة العامة بتهمة هتك عرض والتحرش الجنسي، فيما تنازلت الضحية بعد تقديمها لإشهاد بالتنازل عن المطالب المدنية .
