سفيان.ص
على بعد ساعات من عيد الفطر، عاد النقاش حول الساعة الإضافية حيث عبر عدد من المغاربة عن أملهم في الإبقاء على التوقيت الحالي والتراجع نهائيا عن الساعة الإضافية، وهو النقاش الذي حملته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إلى رئيس الحكومة لإسماع صوت “غالبية الشعب” الرافضة للساعة الإضافية، بسبب مخلفاتها السلبية على صحة وحياة المغاربة، خاصة الاطفال والتلاميذ والآباء والأمهات، والنساء العاملات اللائي يغادرن مساكنهن في جنح الظلام.
وأشارت التامني، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق له أن قال بأن الموضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش مع إمكانية مراجعة هذه الساعة، وذكرت النائبة الحكومة في شخص رئيسها بضرورة القيام بوظيفتها المتمثلة في خدمة المواطن، والاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، وتخليصه من المعاناة المترتبة بسبب الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص، ويؤثر على جودتها.
واعتبرت التامني أن اللجوء للساعة الإضافية بمبرر الاستثمار في المخزون الطاقي، لا يجب أن يكون على حساب الاستثمار في العنصر البشري، في ظل الدراسات والاستطلاعات الخاصة بهذه القضية، والتي خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان باعتبار أن لكل ساعته البيولوجية تنظم أوقات الاستيقاظ والنوم، وأن كل اختلال فيها يؤدي لا محالة إلى اختلال الحالة المزاجية والوظيفية للإنسان، وبالتالي اختلال نظام الحياة والتأثير على جودتها.
وساءلت النائبة رئيس الحكومة عن الأسباب الكامنة خلف تحول الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم، بعد أن تراجعت عنها العديد من الدول بسبب آثارها السلبية على الجدوى والمردودية مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا وأرمينيا وغيرها.
