كشفت مصادر جد موثوقة, أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشر لصفقة لميزانية ضخمة، لإعداد مكتب خاص يليق به كوزير للعدل.
و تضيف مصادرنا، أن الميزانية تقارب المليار سنتيم، حيث يتعلق الأمر بتحويل بناية تاريخية مسجلة كإرث لدى اليونيسكو كان يعقد بها الملك الراحل محمد الخامس إجتماعاته، (تحويلها) إلى مكتب حديث وفاره لوزير العدل.
و يرى متتبعون أن وزير العدل بصدد إرتكاب جريمة، في حق هذه القاعة حيث الأشغال جارية في الوقت الراهن لتحويلها من بناية تاريخية مصنفة عالميا إلى بناية عصرية ستكون مكتبا للسيد الوزير وديوانه، في ظل وضعية إقتصادية صعبة تعيشها البلاد فضلاً عن غلاء الأسعار وعجز الميزانية العامة للدولة.
جدير بالذكر، أن مقر وزارة العدل في السابق كان يقع بشارع مولاي يوسف قبالة فندق بلير (مقر المحافظة العقارية للرباط حالياً)، وفي سنة 1968 تم نقلها إلى مقرها الحالي الذي كان معهدا للموسيقى(قرب المديرية العامة للأمن الوطني)، وكان مقر الوزارة يضم منذ تأسيسه قاعة خصصت للخزانة وبجانبها قاعة أخرى كان يعقد بها الراحل محمد الخامس بعض اجتماعاته ، مع الإشارة أن البناية برمتها مصنفة ضمن منظمة اليونيسكو.
