أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تأديبية تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية في مدينة سلا، مع تنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية.
وأوضح مصدر أمني أن هذه القرارات جاءت بسبب تسجيل تقاعس الضباط ومفتشي الشرطة المعنيين في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين، وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم.
و حسب المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني كان قد كلف لجنة مركزية مختلطة لإجراء تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بمدينة سلا، إن على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة، وإجراءات السلامة المرورية، وكذا بخصوص طريقة التفاعل مع شكايات المواطنين سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
ورصدت هذه اللجنة، حسب توضيحات المصدر الأمني، مجموعة من مظاهر التقاعس في أداء المهام، وعدم الالتزام الدقيق والتام بالمذكرات المصلحية المنظمة للعمل الشرطي في علاقته بخدمة المواطنين، وهي الإخلالات التي تم عرضها على المدير العام للأمن الوطني والتي اتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية، بما يحقق تفادي هذه النواقص المسجلة من جهة، وتحقيق الفعالية الأمنية المنشودة من جهة ثانية.
