قالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، اليوم الخميس، إن “تفاقم الوضع في أوكرانيا، من شأنه أن يرفع التكاليف البشرية والاقتصادية، كما من شأن ارتفاع التضخم أن يزيد من أزمة تكلفة المعيشة، مما يؤدي إلى إشعال التوترات الاجتماعية”.
وأوضحت جوبيناث، في افتتاح مؤتمر “رفيع الستوى”، ينظمه بنك المغرب في الرباط، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، والمجلة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع، أن “يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى تفاقم هذه الظاهرة (تزايد الفقر) بشكل كبير، مما يزيد من التحديات التي تواجه الفقراء”.
وقالت أيضا، “نحن نشهد بالفعل، كيف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقيود المفروضة على الإمدادات الغذائية، تؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يمثل الغذاء 40 في المائة من إنفاق المستهلكين”.
من جهة أخرى، اعتبرت المسؤول في صندوق النقد الدولي، أنه “من الممكن استلهام تجربة المغرب (في مواجهة الأزمة)، حيث تسعى الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز مرونتها وسط صدمة دراماتيكية متزايدة”.
وأوضحت أن مؤتمر “الرباط”، سيناقش خلاله مجموعة من الأكاديميين وصانعي السياسات، “ليس فقط التحديات المباشرة المقبلة، ولكن القضايا المهمة على المدى المتوسط والطويل، التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية، من التحول الهيكلي إلى التجارة، ثم عدم المساوا، وأيضا تغير المناخ وما بعده”.
وأضافت المتحدثة، “يعد تصحيح هذه القضايا الهيكلية أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرا للعقبات المتزايدة التي تواجه العديد من البلدان نحو تحقيق التعافي”.
وزادت، “في أبريل ، خفضنا توقعات النمو العالمي إلى 3.6٪ لكل من 2022 و2023، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، كان التأثير الأكبر في أوكرانيا، لكننا نشهد نموا ضعيفا على الصعيد العالمي، كما ظل معدل التضخم مرتفعا بشكل ثابت، وتوسع إلى ما وراء أسعار الطاقة والسلع الغذائية في العديد من الاقتصادات”.
وترة المسؤولة الدولية، أنه “بالإضافة إلى الحرب، فإن إجراءات الإغلاق الصارمة الأخيرة في الصين، تلقي بثقلها على النمو والمخاطر التي تتسبب في مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية”.
وفي المحصلة النهائية، “من المرجح أن يكون النمو العالمي أقل من المتوقع، بينما يكون التضخم أعلى”، وأضافت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، “يجب أن لا ننسى أيضا أن الفقر وعدم المساواة آخذان في الازدياد، إذ تشير التقديرات إلى أن الوباء قد دفع 75 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر المدقع في عام 2021 ، مقارنة باتجاهات ما قبل الجائحة”.
