قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة متهما بالتقاط صور شخص دون موافقته وحكمت عليه بالسجن النافذ.
وكانت المصالح الامنية قد اعتقلت المتهم، بناء على شكاية من المطالب بالحق المدني، تم على اثرها ايداعه السجن المحلي بالحسيمة، بتعليمات من النسابة العامة، ومتابعته من اجل تهم القيام عمدا بالتقاط وتسجيل صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقة هذا الشخص.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحد ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها -2000- درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى وبمصادرة الهاتف النقال الذي استعمله في جريمته لفائدة املاك الدولة.
ونص الفصل 1-447 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
