عام مر على حكومة أخنوش بحلوه و مره، لحظات فرح تخللتها أحداث حزن. حكومة باشرت مهامها على أنقاض جائحة كورونا و زادها الجفاف الطينة بلة، ثم كانت الحرب على أوكرانيا ثالثة الأثافي. لم يكن أفضل المتفائلين يظن أن أول سنة من تنصيب هذه الحكومة ستكون بالشدة و الحدة التي تسبب فيها ارتفاع الأسعار و ضعف القدرة الشرائية للمغاربة.
لكن مع كل هذه الصعوبة التي واجهها المغاربة و معهم الحكومة، كان دوما نُور التضامن و الاجتهاد يسطع لِيُخفّف على المغاربة كَربهم. فقد تجندت حكومة أخنوش بكل مكوناتها لتتمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية و ضمان تموين السوق بالمواد الأولية و على رأسها الغاز و البترول اللذان أصبحا نادرين في السوق الدولية.
الكثير من الدول على مستوى العالم عرفت انقطاعا بسلسلة تموين المحروقات نظرا للحرب المستعرة بأوكرانيا، إلا أن المغرب بفضل علاقاته الوطيدة بالدول المنتجة للبترول و بفضل السياسة الديبلوماسبة لجلالة الملك و بفضل حسن تدبير الحكومة لهذا الملف، استطاع توفير الغاز و البترول بكميات كافية.
بصمة الحكومة المغربية بعد انتخابات 2021 كانت واضحة رغم الظرفية الاقتصادية العصيبة ؛ فقد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، 5% هذه السنة ثم 5% في شتنبر 2023، كما التزمت بتخفيض شروط الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 إلى 1320 يوما فقط. كما صادقت الحكومة على مرسوم يقضي بالرفع من التعويضات العائلية و الحد الأدنى للأجر في القطاع العام، ليبلغ 3500 درهما.
إضافة لكل هذا، فقد عملت حكومة أخنوش على مَأْسَسَة الحوار الاجتماعي، إذ ما تزال لحدود الساعة ماضية في حوارها القطاعي، لا سيما مع نساء و رجال التعليم، ما قد يفضي في القريب من الأيام إلى اتفاق يقضي بالرفع من الأجور و إخراج النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إلى حيز الوجود.
زد على هذا، حرص الحكومة على خلق فرص الشغل، حيث ستبلغ مناصب الشغل عشرات الآلاف هذه السنة و السنة المقبلة، لا سيما بقطاع التعليم (20000 منصب)، و لعل برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة لخير دليل على حرصها على الحد من البطالة وسط الشباب.
مبادرات و مجهودات تبذلها الحكومة لتحافظ بها على استقرار المغرب، رغم تزامنها مع الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر منها العالم. هذا العمل الدؤوب لا يمكن أن ينكره إلا جحود أو عدمي، إلا من يريد الهدم و ليس المساهمة في البناء.
لا ننكر أن الوضعية الاقتصادية للعديد من الأسر قد تدهورت بشكل كبير، لكن لا يجب أن ننسى أن حكومة حزب العدالة و التنمية بولايتَيْها قد تركت إرثا ثقيلا على كاهل حكومة أخنوش. من يا تُرى كان سببا في تدهور عيش المغاربة ؟ أليس ابن كيران من حرر أسعار المحروقات و رفع دعم صندوق المقاصة عن المواد الأولية ؟ من رفع سن تقاعد الموظفين في المغرب ؟ أليس ابن كيران زعيم العدالة و التنمية ؟ من أخرج نظام التعاقد في الوظيفة العمومية و خاصة في قطاع التعليم ؟ أليس ابن كيران ؟ ذاكرة المغاربة ليست بِقصيرة ؟ فهم يتذكرون جيدا من كان سببا في معاناتهم طيلة 10 سنوات الأخيرة : إنه حزب العدالة و التنمية الذي ينطبق عليه المثل الشعبي “الفقيه لي تسنينا بركتو دخل للجامع ببلغتو”. من ارتجى فيه المغاربة خيرا كان مصدر شرورهم.
سنترك لحكومة التحالف الثلاثي بعضا من الوقت، فهي ما تزال في عامها الثاني، و بعدها سنحكم عليها بعد أن نُكَوّن صورة واضحة على تدبيرها، و آنذاك سيكون لكل حادث حديث.
