إستمع النائب التالث لرئيس جهة سوس ماسة ومنسق حزب الاحرار بأكادير رشيد بوخنفر لحكم المحكمة المتمثل في شهران موقوفتا التنفيذ وغرامة 500 درهم وتعويض للمطالبين بالحق المدني 2500 درهم .
تعود وقائع القضية ، إلى شهر يوليوز الماضي ، حيث تم توقيف منسق الحزب المذكور بعد إحداثه لفوضى عارمة نظرا لحالة السكر الطافح التي كان عليها ، واعتدى على شرطيين بالسب والقذف اللاذع ، ومد يده عليهما متسببا في إصابتهما معا برضوض وجروح متفاوتة ، بعد رفضه الإمتثال لهما .
وبالعودة إلى نسخة محضر الضابطة القضائية اتضح جليا من خلال الأبحاث التي قامت بها بإشراف من النيابة العامة ، أن قرصا مدمجا تم تفريغ مضامينه ، الممثلة في السب بالكلام النابي ، والحركات الإيحائية ، والعصيان ، وإهانة موظفين ، وتعنته مع رجال الشرطة ، وعدم رغبته في النزول من سيارة الشرطة ، ومنعه لرجال الأمن من تصفيد يديه إحتياطيا لرد هيجانه بعد أن أصاب بعضهم بضربات طائشة .
قرار المحكمة هذا أشعل سجالا حول طبيعة وأسباب التخفيف سيما إذا ماعلمنا أن تنازل رجال الأمن في القضايا المدنية والجنحية تبقى بيد المديرية العامة .
