أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكام قضائية في حق المتورطين في قضية ما يعرف ب”إمبراطورية الفايق”.
وقررت الغرفة المذكورة، حسب ما علمته الحقيقة24 ، مؤاخذة النائب البرلماني رشيد الفايق بما نسب إليه من تهم مع إعادة التكييف في بعضها، وعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدانت شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكم على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي في القضية بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر بعد إعادة التكييف، ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق الذي قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مليون سنتيم.
كما أدين الموظف الجماعي بجماعة “اولاد الطيب”، الذي فجر معطيات خاصة بالقضية، بسنة واحدة نافذة في تسعة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما عاقبت المحكمة اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة حكيمة درويش بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
أما النائب الأول لرئيس جماعة “أولاد الطيب” المفوض له التوقيع على الرخص، فقد تقرر معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، في حدود 9 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، شأنه شأن متهمين آخرين محكومين بنفس العقوبة الحبسية، إذ ينتظر أن تنتهي هاته المدة الحبسية في حقهم بتاريخ 23 دجنبر الجاري.
وبخصوص المهندسة “غ.ج” فقد قررت المحكمة مؤاخذتها بما نسب إليهما من تهم، وعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، شأنها شأن ثلاثة متهمين آخرين توبعا في إطار هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام الوطني.
باقي المتهمين المحكومين بالحبس الموقوف التنفيذ. فقد عاقبتهم المحكمة بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وسنة واحدة.
