يعيش المجلس الجماعي لمدينة صفرو على صفيح ساخن منذ أسابيع، إثر تفجر قضية ما بات يعرف بـ”الشيكات الانتخابية”.
وكانت تفاصيل هذه القضية قد ظهرت للعلن إثر مراسلة وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى كل من رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي تحدثت فيها عن مضامين تقارير إعلامية رصدت قضية “شيك انتخابي” أثار الجدل في المدينة، داعية إلى فتح تحقيق في النازلة.
هذا، وقد تمت إحالة هذا الملف على المحكمة الابتدائية لصفرو، والتي قامت من جانبها بفتح تحقيق وأمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة بالقضية.
وتبعا لذلك، حجزت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة صفرو هواتف 6 مستشارين في المجلس الجماعي للمدينة، وذلك لفائدة الأبحاث التي تجريها بخصوص هذه القضية.
وإلى جانب ذلك، حجزت الشرطة أيضا هاتف مقاول كان قد أقدم على صرف شيك باسم زوجة مستشار جماعي، حيث أكدت الأخيرة في أقوالها أنها لم يسبق لها التعامل مع المقاول المذكور.
ومن المرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات هامة في قادم الأيام، ستكشف عنها تحقيقات الشرطة القضائية التي لا تزال تحقق في الموضوع، بعد إخضاعها الهواتف المحجوزة للخبرة.
