لعل المغرب ليس بلدًا فقيرًا كما يُتصور، إذا ما نظرنا إلى حجم الأموال التي يلتهمها الفساد والثروات الطبيعية التي تعجز الحكومة أحيانًا عن تدبيرها كما يجب، فتضيع ميزانية الدولة دون أن يستفيد منها أحد، بل ويصبح المواطنون مضطرين لتسديد خسائر هذا الفساد وسوء التدبير من جيوبهم.
ومن بين القضايا الأخرى التي تلتهم الكثير من الأموال، تعويضات البرلمانيين، وخاصة دائمي الغياب، ومنعدمي الأداء، وذلك بشكل يكرس ظاهرة البرلمانيين الأشباح الذين يلتهمون أموالا مهمة من ميزانية الدولة، رغم الإجراءات التي اعتمدها البرلمان في محاربة هاته الظاهرة، ويتعلق الأمر بالتشهير بأسماء المتغيبين والاقتطاع من تعويضاتهم، رغم استثناء البعض من هاته الإجراءات.
وارتباطا بالميثاق الأخلاقي للأداء السياسي داخل قبة البرلمان الذي تطفوا على سطحه، قضية البرلمانيون الأشباح ، هذه الكائنات السياسية البرلمانية التي تكتفي بالحضور مرة واحدة في كل دورة، ثم تختفي عن الأنظار مُتفرغة لمصالحها الشخصية و مشاريعها ، وكأنها غير مُنتخبة وغير معنية بما ينتظرها من المهام الوظيفية والإدارية بغرفتي البرلمان، والتي انتدبهم من أجلها المواطنون المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية.
وانطلاقا من مواكبة جريدة الحقيقة24 ، لأداء وحضور برلماني عمالة فاس بالبرلمان، خلال جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية والشهرية، واللجان الدائمة، وبمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2022/2023 تتناول الحقيقة24 في عددها هذا، تقييما لأداء وحضور برلمانيي عمالة فاس خلال هاته الدورة، وخاصة على مستوى مجلس النواب الذي يضم ما يزيد عن 7 برلمانيا يمثلون فاس داخل هاته الغرفة، لكن دون تمثليها بالشكل الجيد، لتملصهم من واجباتهم والتزاماتهم، مقابل تمثيل أنفسهم واستغلال مراكزهم النيابية للاستفادة من الامتيازات والدفاع عن مشاريعهم ومصالحهم الشخصية، وضخ حساباتهم البنكية بأموال إضافية من خزينة الدولة، رغم أنهم لا يقومون بأي مهمة تشفع لهم أحقية الاستفادة منها.
من الواضح، أنه وبالرغم من الإجراءات التي اعتمدها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، من أجل محاربة البرلمانيين الأشباح، غير قادرة على مواجهة الظاهرة، وخاصة بين عدد من برلمانيي جهة فاس مكناس ، الذين لا زالوا يتربعون على عرش لوائح الغياب، ليس في هاته الدورة أو الولاية فقط، وإنما منذ افتتاح السنة التشريعية الحالية، وحتى التي سبقتها.
ونسوق هنا نموذج، برلمانيين حاولوا حضور جلسة أو جلستين ضمن دورة يناير المنصرمة، ليس من أجل تسجيل الحضور فقط او تفادي الاقتطاع من تعويضاتهم، وإنما من أجل قضاء مآرب خاصة، وهنا نسوق نموذج، التهامي الوزاني التهامي المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس و الذي يستغل حضوره للاجتماع بزملائه تزامنا مع الأزمة التي يعيشها البيت الداخلي للحمامة .
وما يثير الاستغراب بين برلمانيي عمالة فاس ، أنه وبالرغم من الغياب المتكرر لبعض النواب البرلمانيين، لا يتم التشهير بأسمائهم ضمن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعبة لمجلس النواب ولا ضمن نشرات الجريدة الرسمية للبرلمان، وبالتالي عدم اقتطاع أي فلس من التعويضات المهمة التي يحصلون عليها كل شهر دون أي أداء يذكر، سواء على مستوى الجلسات أو اللجان الدائمة.
الحقيقة24 ، ارتأت تسليط الضوء على تجربة التهامي الوزاني التهامي كاتب مجلس جماعة فاس سابقا في عهد العمدة الأزمي و البرلماني الحالي بفاس على ضوء عدد الاسئلة الشفوية والكتابية وموضوعاتها وسياقاتها . إذ أن السيد النائب البرلملني المحترم التهامي الوزاني التهامي و بعد مرور أزيد من سنة على الإنتخابات التشريعية، ممكن نقولو أن فاس ما عندهاش صوت اللي يترافع عليها و مشاكلها لا تعد و لا تحصى …
فعلى مستوى التواصل مع ساكنة المدينة كان النائب غائب في معظم الفترات ، مع بعض الخرجات الخجولة من حين لاخر تتسم بطابع التعليق لا بغرض السؤال و النقد و البحث عن حلول .
ملي كتشوف المداخلات الشفوية ، ماكاينش عفوية الخطاب ، و ماكاينش تعريف بقضايا المدينة العالقة ، و لا طرح لمشاكل التشغيل ، السياحة ، البنية التحتية ، النقل الحضري ، …
يتبع …
