علمت الحقيقة24 من مصادرها انه من المرتقب عقد اجتماع طارئ لتدارس تدابير ضبط الأسعار و تموين الأسواق بعمالة فاس برئاسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد السعيد ازنيبر ، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بولاية الجهة .
و من المرتقب أنه خلال هذا الإجتماع حسب ذات المصدر ، سيشدد السيد والي الجهة ازنيبر على ضرورة تحمل كل واحد مسؤوليته فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي للمواطن،كما سيحث اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة إلى القيام بدورها تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة وأعوان الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية ، و القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.
و حسب مصادر الحقيقة24 , فإن وضعية غلاء الأسعار أصبحت مقلقة بفاس و الجهة ككل وتعرف تزايدا مزعجا مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، و سيدعو والي الجهة الجميع كل في دائرة اختصاصه وخاصة الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل على مواجهة جدية وحازمة لوضعية الغلاء والزيادة في الأسعار بشكل غير قانوني، والعمل على تنسيق الجهود والتضامن المشترك مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
بلدوزر الداخلية السعيد ازنيبر من للمرتقب أن يعطى تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو الاحتكار او معايير الجودة، مما يلزم معه تفعيل كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى رصد ومواجهة الاختلالات التي قد تطال أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية، بإعمال اليقظة والاستباق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وتخليق المعاملات التجارية بضمان النزاهة والمنافسة الشريفة وفرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان، وتفعيل المقتضيات الوقائية والزجرية في حق المخالفين وفق الضوابط المعمول بها.
هذا، ولتتبع التنفيذ الفعلي والعملي لحزمة الإجراءات موضوع مخطط العمل الذي تم تسطيره، ستواصل اللجنة الإقليمية للمراقبة إلى جانب اللجن المحلية السهر على الرفع من وثيرة الحملات التحسيسية بمعية كل المتدخلين من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا المصالح المختصة.
