علمت الحقيقة24، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت مساء أمس الخميس، ثلاثينيا متهما بتزوير العملة الوطنية، بـ10 سنوات سجنا نافذة، لأجل جناية “توزيع أوراق نقدية مزيفة” وجنحة “النصب“، وبرأت 3 أفراد من عائلته توبعوا بدورهم في الملف، الذي نوقش في الجلسة نفسها بعد شهر من تعيينه أمامها.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة لم تؤاخذ المتهم المودع بسجن“بوركايز” قبل أسابيع، بتهم “تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وتوزيعها وإصدارها“، بموجب القرار الصادر مساء أمس، بعد مناقشة ملفه وأقاربه الثلاثة، والاستماع إليهم، وشاهدين بينهما امرأة، وإلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة.
كما تجدر الإشارة، إلى أن المتهم تم توقيفه وبحوزته أوراق مالية مزيفة من طرف المصالح الأمنية التي عمقت البحث معه واستمعت إليه، قبل توقيف أقاربه للاشتباه في علاقتهم بتزوير تلك الأوراق المحجوزة، لكنهم أنكروا ذلك، أو أن يكون لهم علم بما أقدم عليه قريبهم وحيازته تلك الأوراق النقدية من العملة الوطنية.
