أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإيداع شخصين، أحدهما عسكري، رهن تدابير الحراسة النظرية، ليرافقا شخصاً آخر يشغل مهمة كومندار في جهاز الجيش، كانت النيابة العامة وضعته، مساء الأحد الماضي، رهن الحراسة النظرية وأخضعته للبحث التمهيدي على خلفية مصرع مهندسة دولة تبلغ من العمر 38 سنة وتنحدر من مدينة الصويرة.
القضية المثيرة التي يشرف عليها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، باتت مفتوحة على احتمالات أخرى قد تمتد لفرضية الاغتصاب والقتل العمد والتعذيب، خاصة بعد توصل النيابة العامة بتقرير طبي مترتب عن إجراءات التشريح الطبي، يفيد بأن الهالكة لفظت أنفاسها بفعل فاعل وتحمل آثارا وجروحا جد خطيرة بجهازها التناسلي، ما يلمح إلى فرضية التعذيب .
و فور اطلاع الوكيل العام على نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثة المهندسة الهالكة، أمر باعتقال شريك الكومندار الذي سبق أن احتفظت به النيابة العامة وحيدا قيد الحراسة النظرية، من أجل متابعته بالفساد فقط، بعد أن اعترف بأن الهالكة كانت ترافقه وتعرضت لتسمم غذائي أنهى حياتها على الفور.
التكييف الجديد للقضية، بناء على خلاصات التقرير الطبي، يعد بتطورات مثيرة مرتبطة بملابسات الجريمة ودواعي تعريض المهندسة الضحية لاغتصاب واعتداءات تسببت في وفاتها، كما تعكف الأبحاث الجارية من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين المسؤول العسكري الذي يشتغل بالمنطقة الجنوبية، والمهندسة الهالكة، وأسباب ارتكاب جريمة القتل المحتملة بحضور صديقيه، وبينهما إطار عسكري عادي يجاوره بالمنطقة الجنوبية.
و كان المسؤول العسكري نقل المهندسة الضحية، مساء الأحد الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة، حيث بدا عليه ارتباك كبير وهو يخبر الأطباء بأن السيدة قريبته وتعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة عشاء، ما دفعهم إلى الشك فيه واستدعاء رجال الشرطة من أجل إجراء المعاينات الميدانية اللازمة خاصة أن الأمر يتعلق بوفاة وحمل الضحية لجروح مرفوقة بنزيف على مستوى جهازها التناسلي.
