عادل عزيزي
تعرف مواقف السيارات بمدينة تاونات فوضى عارمة في التسيير بسبب وجود أشخاص يستخلصون المستحقات من الزبناء دون سند قانوني مقابل حراسة السيارات في غياب أي ضمانات قانونية، حيث غالبا ما تنتهي المعاملة بمشادة بين الزبناء والحراس المفترضين، الذين لا يملكون غير صفارة وبذلة (جيلي) صفراء، حيث أضحت مجموعة من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بتاونات تحت رحمة مجموعة من الأشخاص، الذين حولوها إلى مرابد لركن السيارات خارج القانون، وبدؤوا في استخلاص مبالغ مالية من المواطنين مقابل ركن سياراتهم فيها.
وحسب المعطيات، فإن بعض هؤلاء الأشخاص احتلوا بعض الشوارع التي ليست بمرابد، وحولوا فضاءات أمام بعض الإدارات، وبعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم كذلك إلى مرابد خاصة بهم، دون أن تكون الجماعة الترابية لتاونات قد اعتمدت هذه الأماكن مرابد ضمن دفاتر تحملات للتدبير المفوض.
وفي هذا الصدد كشف مصطفى الغزواني، عضو المجلس الجماعي لتاونات في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، “من المستفيد من مداخيل مواقف السيارات بجماعة تاونات غير مكترية..،؟”، وأضاف الغزواني أن “أشخاص يرتدون على صدورهم سترات صفراء تحمل اسم جماعة تاونات يستفزون الزوار بمحطات وقوف السيارات غير مكرية”
وأضاف عضو المجلس الجماعي، “محطات وقوف السيارات داخل تراب جماعة تاونات غير مكرية.. ولكن يستغلونها أشخاص بسترات صفراء تحمل اسم جماعة تاونات :محطة مقابل المحكمة الابتدائية يمينا وشمالا، شارع السلام : ابتداء من ملحقة العمالة إلى مركز البريد والقرض الفلاح، شارع المسيرة : ابتداء من مدخل عين المرابطة إلى مقر التعاون الوطني واتصالات المغرب يمينا ويسارا، ساحة أمام البنك الشعبي، النور وراء مقهى نسيم الريف، وقوف السيارات أمام باب المستشفى الاقليمي.. “
وفي هذا الإطار طالب فاعلون مدنيون السلطات المحلية بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع تدبير مواقف السيارات بجل شوارع مدينة تاونات، لأن المواطن والزائر على الخصوص يجد نفسه محاصرا بأشخاص مجهولون، الذين يتقمصون دور حراس السيارات، ويطالبونه بأداء مبلغ مالي مقابل ركن سيارته، ويجد نفسه أمام أمرين إما الأداء، أو مغادرة المكان تحت وابل من السب، وتخريب زجاج السيارة في بعض الأحيان.
و جدير بالذكر أن، وقوف السيارات على الشوارع والساحات العمومية لا ينبغي التعامل معه كشغل مؤقت للملك العمومي، بل كمرفق عام يقتضي حسن تدبيره العمل أساسا على تأطيره من الناحية التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التزام الجماعات ومختلف المتدخلين بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالشركة المستغلة، ومبالغ الإتاوات المطبقة ومدة عقد الإيجار، وكذا الطرق والساحات المعنية بالوقوف المؤدى عنه، وتعزيز ذلك بتشوير طرقي واضح. أما بخصوص الحراسة العشوائية للسيارات، فمن المؤكد أن تدخل السلطات العمومية أصبح ضروريا لتنظيم هذه الخذمة، وحماية المواطنين والمقيمين من المضايقات والابتزاز.
