دعا عضوان من فريق حزب العدالة والتنمية المعارض، رئاسة مجلس جهة فاس ـ مكناس، إلى الكشف عن التفاصيل المحيطة برفض مصالح وزارة الداخلية التأشير على ميزانية 2023.
وقال الحسين العبادي وادريس صقلي عدوي، في مراسلة موجهة إلى الرئيس الاستقلالي، عبد الواحد الأنصاري، إن مجلس الجهة يعيش سنة بيضاء عجفاء بسبب عدم التأشير على الميزانية.
ويرتقب أن يناقش ويصادق المجلس في دورة أكتوبر القادم على ميزانية 2024، وسط مخاوف من تكرار نفس سيناريو ميزانية 2023.
وإلى جانب مجلس الجهة، فقد تم رفض التأشير أيضا على ميزانية المجلس الجماعي لفاس.
ولم تقدم الجماعة بدورها أي تفاصيل تخص هذا الوضع الذي وصفه فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة بـ”الشاذ” و”الاستثنائي”.
واعتبرت الفعاليات المعارضة أن هذا الوضع يفضح “نخب الكفاءة” التي روج لها حزب التجمع الوطني للأحرار في الترشيح و تولي المسؤوليات في المجالس المنتخبة التي تسيرها، في جزء مهم منها، أحزاب التحالف الحكومي.
