في متابعة لملف شبكة جماعة فاس ، علمت الحقيقة24 من مصادرها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر قبيل قليل من مساء اليوم السبت 7 أكتوبر الجاري بمتابعة 11 متهما كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات عرفها المجلس الجماعي لفاس.
وقرر الأستاذ عبد العزيز البقالي النائب الأول للوكيل العام باستئنافية فاس متابعة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية للشروع في محاكمتهم بتاريخ 17 أكتوبر الجاري من أجل جرائم متعددة تتعلق بالاختلاس والتبدبد والتزوير، وغيرها.
قرار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، شمل أيضا مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء، فيما تقرر متابعة عمدة فاس التجمعي عبد السلام البقالي و كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الدريسي في حالة سراح.
