أفادت مصادر، أن مكتب مجلس النواب قد اجتمع في جلسته الأولى أول أمس الأربعاء، واتخذ قرارًا بشأن تقليص التعويضات الشهرية للبرلمانيين الذين تم وضعهم في حالة اعتقال.
ويأتي هذا القرار، نقلا عن المصادر نفسها، في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العمل البرلماني.
ويشمل قرار قطع التعويضات الشهرية لستة برلمانيين يتواجدون خلف القضبان، حيث تم توقيف تلك التعويضات التي تبلغ ثلاثة ملايين ونصف شهريا، لكل من محمد الحيداوي، محمد مبديع، ياسين الراضي، عبد القادر البوصيري، بالإضافة لرشيد الفايق، و بابور الصغير.
إلا أن التساؤل الأبرز، لماذا لا يتم توقيع نفس العقوبات على البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد مالي، لاسيما أنهم في نفس وضع الستة المعتقلين، وهناك متابعين في حالة سراح لم يتم الحكم عليهم بشكل نهائي.
وتقول مصادر حقوقية، أنه فعلا يجب توقيف التعويضات، لكن يجب أن يكون نفس الأمر بالنسبة للمتابعين الآخرين، وإذا كان الأمر يتعلق بـ”قرينة البراءة”، فنفس الأمر يتعلق بباقي البرلمانيين المعتقلين.
