قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف لفاس، اليوم الجمعة، متابعة ما يقرب من 13 شخصا جرى اعتقالهم في قضية شبكة السطو على العقارات والتي تم تفكيكها مؤخرا في عدد من المدن، في حالة اعتقال احتياطي.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية شبكة السطو على عقارات في ملك الدولة وأخرى في ملك الخوص، عن تورط منتخبين وموظفين جماعيين وعدول في كل من أزرو وإيموزار كندر بنواحي صفرو.
وجرى توقيف المتابعين في الملف بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
العمليات الأمنية شملت توقيف 21 شخصا، وإجراءات البحث كشفت شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
وأظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
