هذه حصيلة مديرية الحموشي لسنة 2017 وأفاق سنة 2018

تمحورت حصيلة المنجزات والخدمات السنوية للمديرية العامة للامن الوطني حول عناصر أساسية تتلخص في مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق فضلا عن تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح والتعاون الدولي.
وذكرت المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة أن إعلان هذه الحصيلة جاء توطيدا للمقاربة التواصلية التي تعتمدها بشأن المنجزات والخدمات السنوية المقدمة في المجال الأمني، وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في التسيير وربط المسؤولية بالحاسبة التي ينهجها المرفق العام الشرطي.
وهكذا وفي مجال مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، تم إحداث ستة فرق جهوية جديدة للأبحاث والتدخلات (BRI)، ليصل مجموع الفرق المحدثة ما بين سنتي 2016 و2017 ثلاثة عشر فرقة جهوية، علاوة على الفرق المركزية للتدخل (BCI)، والتي تختص بالتدخل في الأزمات الأمنية وفي القضايا الإجرامية الكبرى، كما تم خلق عشرين فرقة للاستعلام الجنائي والدعم التقني على المستوى الوطني، مهمتها تجميع وتحليل المعطيات ذات الطابع الإجرامي واستغلالها في دعم الأبحاث الجنائية.
ودأبا على نهج السنة المنصرمة، تم إحداث قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بمنطقة تمارة الصخيرات، مصحوبة بالوحدات الميدانية لشرطة النجدة، كما تم تمديد النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني ليشمل منطقة المحاميد بمراكش، التي أ حدثت بها منطقة أمنية ودائرتان للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فضلا عن تعزيز التغطية الأمنية عن طريق إنشاء ستة هياكل أمنية جديدة، تتنوع ما بين دوائر للشرطة ومصالح حوادث السير وكذا مصلحة مركزية للتكوين المستمر لفائدة المجموعات المتنقلة لحفظ النظام وقوات التدخل السريع.
واستمر مسلسل الإصلاح البنيوي الشامل للمرافق الأمنية، بما يسمح بمسايرتها للتطورات الحاصلة في المجال الشرطي، حيث تم إلحاق كل من نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الأصبعية (AFIS) والمركز الوطني للكلاب البوليسية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، مع ما يفرضه ذلك من إعادة تسطير أهدافها كبنيات داعمة للتحقيقات الجنائية، كما تمت إعادة هيكلة المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني تحت مسمى “مديرية نظم المعلوميات والاتصال”، والتي أضحت مهمتها تتركز على تحديث قواعد البيانات وتطوير برمجيات العمل، وتوجيهها بالشكل الذي يدعم الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والأجانب، ويساهم أيضا في نجاعة الأبحاث القضائية.
وفي نفس السياق، تم ربط مديرية الشرطة القضائية بشبكة الشيخ زايد للاتصالات التي تجمع الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، بغرض تيسير إجراءات التعاون الأمني العربي، كما تم توسيع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة لمنظمة الأنتربول، بغرض تمكين
عناصر الأمن بالمراكز الحدودية الوطنية من حق الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أو المصرح باختفائهم، وقواعد بيانات الوثائق والعربات المصرح بسرقتها أو ضياعها.
وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل القاضي بتدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملاحقة المبحوث عنهم في مجموع التراب الوطني، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الأمنية. وفي هذا الصدد، سجلت مصالح الأمن الوطني 559 الف و 035 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 الف و 344 شخصا، من بينهم 38 الف و 358 من النساء و 22 الف و 236 من الأحداث القاصرين. وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للامن الوطني ، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9,72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف. وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهو ما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 الف و 688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.
وبخصوص باقي المحجوزات والعائدات الإجرامية، فقد تم حجز 60 طنا و173 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و 21 كيلوغراما و842 غراما من مخدر الهيروين، بنسبة زيادة ناهزت 35 بالمائة، و 939 الف و 424 قرصا من المؤثرات العقلية (الأقراص المخدرة والإكستازي)، فضلا عن ضبط 18 الف و 343 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأحجام، و 4329 عربة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية، م تحصلة أو لها ارتباط بأنشطة إجرامية.
وفي مجال الأمن المدرسي، فقد تميز الموسم الدراسي 2016-2017 والشطر الأول من الموسم الدراسي الحالي بتأمين 6518 مؤسسة تعليمية، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 10 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم، كما بلغ عدد الزيارات التي باشرها أطر الأمن الوطني في إطار التحسيس بالوسط التعليمي 6915 زيارة، استفاد منها 804 الف و 175 تلميذا،
بمتوسط حضور بلغ 40 تلميذا في كل حصة بدل 200 في السابق. كما تميزت هذه الحملات التحسيسية بتطوير المحتوى البيداغوجي والانفتاح على مواضيع جديدة من قبيل العنف المدرسي والمواطنة الرقمية…
أما العمليات الوقائية والزجرية المنجزة بالقرب من المحيط المدرسي، فقد أسفرت خلال الفترة المذكورة عن توقيف 6711 شخصا تورطوا أو اشتبه في تورطهم في 5785 قضية زجرية.
وبالنسبة للتعاون الأمني الدولي، فقد عززت مصالح الأمن الوطني آليات التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ارتقت بمنصب ضابط الاتصال بسفارة المغرب بمدريد إلى مكتب للاتصال، ليتسنى له الإشراف على ضباط الاتصال بكل من مطار بارخاس بمدريد ومدينة لاس بالماس والجزيرة الخضراء.
كما أضحت مصالح الأمن الوطني نقطة ارتكاز بالنسبة للتعاون المتعدد الأطراف الذي يجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية في مجال التكوين الشرطي، بحيث تم تكوين ضباط من الشرطة المغربية ليشرفوا بدورهم على تدريب نظرائهم في تشاد ومالي والسنغال والكوت ديفوار والنيجر في مجال التحقيق في الجريمة المعلوماتية، وتدبير التدخلات في الحوادث الحساسة والقضايا الإرهابية…
كما احتضن المعهد الملكي للشرطة 19 دورة تكوينية، استفاد منها 204 ضابطا من مدغشقر وغينيا كوناكري وتنزانيا ونيجيريا والسودان، و98 دورة تدريبية أشرف عليها مكونون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، واستفاد منها 1418 إطارا أمنيا في تخصصات أمنية مختلفة. وفي مقابل ذلك، تميز التعاون الأمني العملياتي بتنامي مؤشراته وتنوع مجالاته، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني ما مجموعه 4130 طلب معلومات أو تعاون جنائي صادر عن ضباط الاتصال المعتمدين بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، أو عن ضباط الاتصال المغاربة بالخارج، بنسبة زيادة فاقت 45 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، كما عم مت 109 أمرا دوليا بإلقاء القبض سمحت بتوقيف 119 شخصا على الصعيد الدولي، ونشرت أيضا 11 الف و 503 برقية بحث صادرة عن الأنتربول بزيادة قدرها 35 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وفضلا عن ذلك نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة سرقة لوحة فنية من كنيسة بإيطاليا مصنفة كتراث إنساني، كما تولت إدارة وتنسيق عمليتين بالتعاون مع منظمة الأنتربول، الأولى بين شهري غشت وشتنبر واستهدفت مكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية على شبكة الأنترنت، والثانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، وركزت على مكافحة الاتجار في المواد الغذائية والمنتوجات الاستهلاكية المهربة.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني تطوير بنيات الشرطة التقنية والعلمية، حيث شرعت في بناء المقر الجديد لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، والذي يخضع حاليا لمسطرة الاعتماد للحصول على شهادة الجودة العالمية، والذي توصل هذه السنة ب 8673 طلب خبرة، 79 بالمائة منها تتعلق بتحليل ومطابقة عينات الحمض النووي، بينما أنجز مختبر الشرطة التقنية بالرباط 227 خبرة باليستيكية شملت 3828 قطعة سلاح وذخيرة وخرطوشات صيد، و926 خبرة خطية انصبت على 5666 وثيقة، و660 خبرة على الوسائط والدعامات والأجهزة الإلكترونية.
وبالنسبة للعمل النظامي والأمن الطرقي، فقد تم تنصيب 127 سدا قضائيا في مداخل ومخارج المدن، أسفرت عن مراقبة مليون و 712 الف و 083 سيارة وتوقيف 5745 شخصا مبحوثا عنه أو متورطا في قضايا إجرامية. كما باشرت المجموعات الأمنية المتنقلة 2497 مهمة تتعلق بحفظ الأمن والنظام العامين، منها 1364 مهمة لتأمين المباريات الرياضية و1.133 مهمة نظامية، بينما رصدت شرطة المرور مليون و 890 الف و 736 مخالفة مرورية، بنسبة زيادة ناهزت 21,32 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبمعدل شهري ناهز 160 ألف مخالفة في الشهر الواحد، مع ارتفاع طفيف في شهري يوليوز وغشت.
وعلى صعيد آخر، عاينت مصالح حوادث السير التابعة للأمن الوطني 61 الف و 954 حادثة سير بأضرار جسدية، مخل فة 908 قتيلا في المجال الحضري، بنسبة تراجع ناهزت4,34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و 3682 إصابة بليغة بنسبة زيادة ناهزت 6,51 بالمائة، و 78 الف و 220 إصابة بدنية طفيفة بنسبة زيادة بلغت 9,24 بالمائة.
اما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، فقد شهدت سنة 2017 تنظيم مباريات لتوظيف خمسة ألاف متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 الف و 828 مرشحا، وخضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يقطع مع حالات الغش (تم رصد 145 حالة غش في الاختبارات الكتابية)، وافتحاص الشواهد الجامعية والأكاديمية المدلى بها، والمزاوجة بين المواد القانونية والعامة والأسئلة ذات الاختيارات المحدودة، فضلا عن تقليص آجال التصحيح الذي تشرف عليه لجنة أمنية مختلطة ويعهد به إلى أكاديميين. كما عرفت نفس السنة قضاء 5334 متمرنا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و 1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، والتي أعلن عنها في شهر يناير من سنة 2017، فضلا عن الاستجابة لما مجموعه 1.214 طلب انتقال أو تبادل، وإعادة انتشار 1.040 موظفا في إطار الحركية ما بين المصالح.
وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، وذلك ضمانا للتداول على مناصب المسؤولية، وحرصا على فتح المجال أمام الطاقات الشابة، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممن تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة المطلوبة، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.
وفي نفس السياق، تمت مراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة. وتخضع هذه النصوص حاليا لمساطر التصديق في انتظار خروجها لحيز الوجود. وسيرا على نفس النهج، انكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تنويع وتجويد الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي المقدمة للموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحيث تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج في حدود 80 مستفيدا مع تغطية كاملة لجميع المصاريف والنفقات، وتخصيص دعم مالي فردي قيمته 20 ألف درهم لفائدة 100 شخص آخر من أسرة الأمن، ممن حظوا بالاختيار لأداء فريضة الحج في إطار العملية التي تشرف عليها القطاعات الحكومية المعنية.
كما بلغ عدد المستفيدين من مراكز الاصطياف هذه السنة 1955 طفلا، مقابل 1482 خلال سنة 2016، من بينهم 39 من أبناء الجالية المغربية المقيمة باليمن وإسبانيا وإيطاليا والجزائر، وتسعة أطفال من أبناء الشرطة بدولة غينيا كوناكري. وقد تميزت هذه العملية بتحسين شروط النقل والإيواء والمحتوى البيداغوجي، وتخفيض الأداء إلى النصف بالنسبة للمستفيدين مع المجانية لليتامى. أيضا، تم إنشاء حساب للدعم والإغاثة لفائدة أفراد أسرة الأمن الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مشاكل اجتماعية، حيث تنكب لجنة متخصصة على دراسة طلباتهم وتمكينهم من دعم مالي يتراوح ما بين 3000 و 30 ألف درهم. وقد استفاد من هذه المسطرة 465 مستفيدا من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق. كما تم تسليم قسيمات شراء لفائدة 569 أرملة من هيئة الأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقديم منحة مالية استثنائية عن الأداء والمردودية لكافة موظفي الأمن الوطني، فضلا عن تقديم المصالح الطبية للأمن 68.060 خدمة في المجال الطبي، والتي تضاعفت بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. وقد شملت هذه الزيادة الاستشارات الطبية العامة (+38 بالمائة) والاستشارات الطبية التخصصية (+42 بالمائة)، وعلاجات طب الأسنان (+12بالمائة)، والدعم النفسي (+99 بالمائة)، ثم النقل والمساعدة الطبية (+ 98 بالمائة).
وفي مجال السكن، أبرمت المصالح الاجتماعية للأمن الوطني اتفاقيات تعاون مع أربع شركات عقارية لتيسير الحق في الولوج للسكن بأثمان تفضيلية، حيث استفاد من هذه العملية 111 موظفا بمدينة أكادير، كما تمت مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية لتمكين 1400 موظفا من السكن بكل من العيون والداخلة وطانطان وأرفود والراشيدية.
وفي مقابل التحفيز، واصلت مصالح الأمن الوطني ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث باشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23بالمائة مقارنة مع سنة 2016.
كما باشرت هذه اللجان 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية. وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا،بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل …الخ.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني سياسية ترشيد النفقات من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف، وتخفيض 22 بالمائة من النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، وتخفيض نفقات الاستهلاك من الماء والكهرباء في حدود 4,98 بالمائة، ونفقات الهاتف والاتصالات بناقص 18,11 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.
وقد أتاحت هذه الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42.633.205,11 درهم، كواجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 00 ,15.000.000 درهم شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018، وكذا تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات. ويعزى ذلك، إلى الدراسات التوقعية الدقيقة للاحتياجات، والرقابة الدقيقة لمساطر التدبير، وكذا الافتحاص الصارم للصفقات والنفقات.
كما سمحت هذه الإجراءات بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة لتنضاف إلى 2115 عربة تم اقتناؤها خلال سنتي 2015 و2016، والاستمرار في تعميم ميثاق الطلاء الجديد لأسطول العربات ليشمل 1127 سيارة ودراجة نارية. وتم أيضا، الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أعمال بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتحديث مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، من بينها ولاية أمنية وثلاث مفوضيات للشرطة، و 3 دوائر أمنية، وكذا ثلاث مراكز للاستقبال والصحة والرياضة بمدينة الحسيمة، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني، وهي عبارة عن لوحات تشوير وإرشادات مميزة تسمح بتسهيل الولوج للمرافق الأمنية.
أما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، حيث تم الانتقال من المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين شكايات المواطنين وتقارير الديمومة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بحوسبة الشواهد والوثائق الإدارية وشواهد الضياع والسرقة، وذلك بهدف تسريعها وتوحيدها على الصعيد الوطني، حيث عرفت سنة 2017 ربط 13 دائرة جديدة تابعة لولاية أمن القنيطرة، و8 دوائر بالأمن الجهوي بتازة، و22 دائرة تابعة لولاية أمن تطوان. كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.
وفي نفس السياق، تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، بغرض مركزة وتقييم وتصنيف المعطيات والمخاطر المتعلقة بالبنيات التحتية الحساسة، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على أوامر قضائية، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء ب 150 كاميرا جديدة وتحديث 60 موجودة سلفا، وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش ب 300 كاميرا بالإضافة إلى 74 موجودة، مع ربطها بقاعة القيادة والتنسيق بالمدينة.
وفي مجال تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح، تم إصدار 1.965.644 بطاقة تعريف إلكترونية، من بينها 206.464 بطاقة لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويجري حاليا تطوير الجيل الثاني من البطاقة الوطنية، الذي يروم الجمع بين معايير الأمان المتطورة في سندات الهوية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية. كما تم أيضا إنجاز 47.914 بطاقة إقامة للأجانب المقيمين بالمغرب، و476 بطاقة تسجيل لطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، و1.158.875 بطاقة للسوابق، علاوة على منح 59.478 تأشيرة دخول على مستوى المراكز الحدودية الوطنية، و7.448 رخصة استثنائية للإقامة و945 تمديد للتأشيرة. وقد تميزت هذه الخدمات بتبسيط مساطرها وتقليص آجالها، كما تم وضع دليل للعاملين في المراكز الحدودية لتوضيح الممارسات السليمة في مجال المراقبة الحدودية، وضمان عبور المسافرين.
وتدعيما للانفتاح والتواصل، نشرت مصالح الأمن الوطني 1.646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام أو التي تتناول العمل الأمني، و340 بيان حقيقة، واستجابت لما مجموعه 652 طلب إعداد روبورطاج أو تغطية إعلامية. كما عقدت مصالح الأمن 15.188 لقاءا واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية، فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017، وذلك لتقريب الشرطة من محيطها وتعريف المواطنين بمهامها واختصاصاتها. وقد زار هذه التظاهرة، في غضون ثلاثة أيام، ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية. وقد عرفت هذه السنة أيضا، الإعلان عن تنظيم مباريات الشرطة بواسطة وصلات إشهارية ثبتها مختلف القنوات الوطنية، وذلك لتعميمها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 2018، تعتزم مصالح الأمن الوطني مواصلة سياسة التحديث والعصرنة والتخليق، من خلال وضع تطبيق معلوماتي لتدبير طلبات النجدة والإغاثة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19 لضمان الفعالية في التدخل وتقليص آجاله، وتعميم نظام تحصيل المعطيات البيومترية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من خلال ربط خمسة قنصليات جديدة لتسريع الوثائق التشخيصية المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وتوزيع 5000 كاميرا محمولة على عناصر الأمن لتصوير التدخلات وزجر المخالفات المرورية.
وفضلا عن ذلك سيتم توفير الحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية اللازمة للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها، وكذا المناطق الأمنية المقرر افتتاحها بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، وإمزورن بني بوعياش، وحي الرياض بالرباط، فضلا عن إحداث مفوضية جهوية بأجدير ومفوضية خاصة بميناء العرائش، وبناء مركز للاصطياف بمدينة مولاي بوسلهام، مع مواصلة الانفتاح على القارة الإفريقية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشييد مدرسة للتكوين الشرطي بفاس، والشروع في أشغال بناء إحدى عشر بناية جديدة، من بينها أربعة بالمناطق الجنوبية للمملكة، بمواصفات هندسية ومعايير أمان متطورة.
ويرتقب أيضا، مواصلة إحداث الفرق الجهوية للتدخل والأبحاث، وتعميم مجموعات مكافحة الشغب على مستوى كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وإعداد تطبيق معلوماتي لتدبير التقارير والشكايات المسجلة في حق موظفي الشرطة ليتسنى التحقق من مجريات البحث فيها وتقييم سلوك الموظفين، فضلا عن إحداث مختبر للتجربة والمراقبة لمنتجات النسيج (الزي النظامي)، وتعزيز حظيرة خيالة الأمن الوطني والكلاب البوليسية، والشروع في تشييد المجمع الجديد الذي سيحتضن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما يرتقب، في القريب العاجل، تعميم الزي النظامي الجديد لموظفي الأمن العاملين بالخفر الملكي (مديرية أمن القصور والإقامات الملكية)، وهو زي وظيفي جديد بمعايير جمالية وعناصر أمان متقدمة، تتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بهذه الفئة من الموظفين. ويأتي ذلك استمرارا للعملية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2017، والتي استهدفت تعميم الزي الوظيفي الجديد والإكسسوارات الخاصة به على جميع موظفي الأمن الوطني.
وتعكف مفتشية الصحة للأمن الوطني، حاليا، على إنجاز مركز التشخيص الطبي بمدينة الرباط، المنجز في إطار المستوى الثاني من الخدمات الطبية المقدمة لفائدة أسرة الأمن الوطني، والذي سيرى النور في سنة 2018. وهو عبارة عن مجمع صحي متكامل تم إنجازه على وعاء عقاري مساحته 1001 متر مربع، بينما تبلغ المساحة المشيدة على ثلاثة طوابق 2100 متر مربع، ويضم مركزا متطورا للفحص بالأشعة، والفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي (IRM1.5T)، بالإضافة إلى مختبر للتحليلات الطبية، وعيادة طبية متكاملة، ووحدة للكشف على القلب والشرايين والتنفس، ومركز للترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والطب البدني.
و.م.ع