أصدرت المحكمة الابتدائية في تازة حكماً يقضي بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ في حق مستشار جماعي، متهم في قضية تشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي .
وقررت المحكمة فرض غرامة مالية بقيمة ألف درهم على المستشار، إضافة إلى تعويض بقيمة 3 آلاف درهم لصالح الضحية.
يأتي هذا الحكم في سياق اتهام المستشار بنشر صورة مسيئة لعضو آخر في غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس، ونشر تسجيلاً صوتيًا منسوبًا للمتضرر. تم متابعته بتهمة نشر وتوزيع صور دون إذن وحيازة وتوزيع صور للتشهير والقذف.
تأتي هذه القضية في إطار التزايد في التحقيقات حول جرائم التشهير وانتهاكات الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض عقوبات تهدف إلى ردع المتورطين في مثل هذه التصرفات
