أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أمس الأحد، المشتبه فيهم المتورطين في شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” بزعامة مدير مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها بحر الأسبوع المنصرم بمدينة تازة.
ذات المصادر أفادت للحقيقة24، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد شرع في استنطاق الشبكة المذكورة، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إذ تم تحديد تاريخ 5/12/2023، تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم.
كما أوضحت المصادر ذاتها، أن المتهمين قد توبعوا في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، حيث وفقاً للائحة الاتهام التي اطلعت عليها الحقيقة24 ، فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما توبع كل من (م.ع) و(ج.ا) موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”، أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعوا بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”، فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
