في تطور مثير، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في فاس قرارًا بوضع المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين في جهة فاس مكناس، تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويأتي هذا القرار على خلفية تصريحات قدحية أدلى بها المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين والتي تتضمن إهانات صريحة لموظفين عموميين أثناء أداءهم لمهامهم، بالإضافة إلى إهانة مؤسسات الدولة والتشكيك في مصداقيتها.
وقد خضع “ر.ل” للاستماع من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتم وضعه تحت تدبير البحث القضائي بإشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع جوانب القضية وتحديد المسؤوليات. يتوقع أن يتم إحالته على العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.
