استنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، قرار عزل القاضي عفيف البقالي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، الأسبوع الماضي، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بسبب تدوينات فيسبوكية.
وقالت الجمعية المغربية، في بلاغ لها توصلت الحقيقة24 بنسخة منه إن عزل البقالي عن ممارسة مهامه يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة.
واعتبرت الجمعية، أن مثل هذه العقوبة تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع.
وأشارت إلى أن ” النقل الذي تعرض له القاضي المعزول، من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه؛ يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة”.
ويتبين في هذه الحالة، تضيف “ترانسبرنسي المغرب”، أنه ” يجب حماية القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”.
واستحضرت الجمعية المغربية، “شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة”. منتقدة تعرضه “لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.
