قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، متابعة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالته على سجن بوركايز.
وترأس العايدي، جماعة مولاي يعقوب منذ سنة 1997 إلى حدود انتخابات 8 شتنبر 2021. وحددت جلسة المحاكمة، بعد الإحالة المباشرة، ليوم 19 دجنبر الجاري.
و كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، النائب البرلماني السابق، باسم حزب الاستقلال، إلى جانب 10 مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير.
واحيل الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك إلى جانب 5 مشتبه فيهم آخرين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم تقديم باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
وإلى جانب قضايا التزوير، فقد أوردت مصادر أن الرئيس السابق للجماعة يواجه تهما لها علاقة باختلالات مالية وإدارية شهدتها الجماعة إبان فترة رئاسته لها.
