قرر قاضي التحقيق بإبتدائية صفرو متابعة مستخدمة في حالة إعتقال و إيداعها بالسجن المحلي بعد إنتهاء جلسات التحقيق التفصيلي , و ذلك على خلفية عدة تهم وجهت إليها من طرف مشغلها , كخيانة الأمانة والسرقة و الإستيلاء على أموال من المداخيل عن طريق إختراق النظام المعلوماتي و تزوير معطيات و إتلاف نتائج التحاليل .
و قد تم إعتقال المستخدمة بعد أن توصل قاضي التحقيق بنتائج الخبرة التي أجريت على الحواسيب و إستخراج تسجيلات الكاميرات.
و قد قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمة في حالة سراح بعد أن أحيلت عليه من طرف النيابة العامة بمجرد إنتهاء التحقيق الذي أجرته معها الضابطة القضائية بموجب الشكاية التي تقدم بها مشغلها إلى المصالح القضائية المختصة .
و قد تم الإشتباه في المتهمة بعد أن لاحظت متدربة في نفس المختبر أن الموقوفة إحتفضت بمبلغ مالي من أحد الزبناء , لتخبر زميلة لها و إنتشر الخبر بين العاملين في المختبر, ليقوم أحد أقارب صاحب الحق المدني بإخباره فقرر وضعها تحت المراقبة , إلى حدود ضبطها متلبسة بالإحتفاض بمبلغ مالي من أحد الزبونات , فقام بربط الإتصال بالزبونة للتحقق من الأمر ,و في الأخير واجهها بالأدلة التي توصل إليها , و جعلها توقع على إستقالتها .
و بعد تقديمها لإستقالتها لجأت إلى مفتش الشغل من أجل طلب التعويض اللازم من المختبر , لأنها قضت مدة طويلة في العمل .
و بعد تردد صاحب المختبر في متباعتها قرر في الأخير أن يقدم شكايته إلى النيابة العامة .
