راسل الاتحاد الوطني للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل لتوقيف الإجراءات التي وصفها ب “التعسفية” في حق رجال ونساء التعليم .
وأفاد الاتحاد في مراسلته أن قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة .
وتابع “في هذا الإطار فقد عبر عموم رجال ونساء التعليم عن حس عال من المسؤولية من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون؛
إلا أنه وللأسف عمدت بعض المديريات الإقليمية إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة”.
لأجل ذلك ومراعاة للمصالح العليا للتلاميذ والتلميذات والمدرسة العمومية بشكل عام، طالب الاتحاد من خلال مراسلته رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة، وذلك من خلال التراجع عن كل الإجراءات “التعسفية” والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره،وفق تعبير الاتحاد.
